ثبت نگار ( دفتر اسناد رسمی 75قم)

بدون شک ثبت اسناد درایران ما ریشه در فقه و حقوق دارد آنزمان که سازمانی به نام ثبت اسناد و املاک و حتی ثبت احوال وجود نداشت تا اسناد حقوق مالی مردم رادر بایگانیهای دولتی و دفاتر اسناد رسمی نگهداری و حفاظت کنند یا حتی وقایع چهار گانه ی تولد ،ازدواج،طلاق و مرگ را ثبت نمایند تا به فراموشی سپرده نشوند و حقوق شرعیه ی افراد خانواده ها تضییع نگردد فقها و مجتهدین خداترس رسالت ثبت روابط و وقایع حقوقی جامعه را عهده داربودند تا اینکه بتدریج سازمانهای دیوانسالار و عریض

.این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت حتی یک از اعضای شورای نگهبان آمدند کمیسیون دفاع کنند از استدلالشان آن بزرگوار می گفت ما تصویب این قانون را ضروری نمی بینیم. من خدمتشان عرض کردم اولا تشخیص ضرورت بعهده مجلس است حالا شما می گویید بعهدۀ شماست هیچ اشکالی ندارد بعهدۀ شورای نگهبان اما شما هم نظام قانونگذاری و ضعف هایش را خوب می شناسید و می دانید ایا واقعا قانون تجارت باید قانون 70سال پیش باشد؟! این قانون را اگر درجمع حقوقدانان کشورهای منطقه مثل لبنان و مصر

.عضو کمیسیون حقوقی مجلس به گفتگوهای خود باچند تن از وزرای پیشنهادی دولت دوازده در کمیسیونها اشاره کرد و گفت با یادآوری حکایتی از سعدی علیه الرحمه که می گوید: روزی پادشاهی پولی را به وزیری می دهد برای انجام کاری ؛وزیر وقتی که می رود آن ماموریت و کار را انجام دهد متوجه می شود که یک مال التجاره ای وارد شهر شده. با شم اقتصادی که داشت دید که اگر این مال التجاره را بخرد و بفروشد پول خوبی گیرش می آید و اینکار را کرد و آن کاری که برایش پول گرفته بود را به

هرچند زنده یاد دکترطاهره صفارزاده شاعر،محقق،مترجم و خادم القرآن در اسفندماه 1393در کتاب جلوه های جهانی نقادانه و معترضانه چنین سرود که :ما قهرمان همایشها هستیم ،قهرمان خوش خرجیهاهنر همایش شایع ترین هنر جهان است، اما برترین هنر ای انسان در سراسر دنیا هنر توست همچنان کاربرد و جلوۀ جهانی خواهد داشت اما نباید از انصاف گذشت و اذعان ننمود که ارائه و طرح پاره ای نظریات ، سخنان علمی و اساسی در برخی همایشها ازسوی فرهیختگان ارزش ،شکوه و غنای یک همایش را صد

.دکتر ارسطا به اصطلاح سُفتَجَه» مشابه تعبیر سَفتِه »در حقوق تجارت امروزی اشاره کرد و گفت :در آنزمان اگر مثلا تاجری از قم می خواست به دمشق مسافرت کند و کالاهایی را در دمشق خریداری بکند نمیتوانست کل پول نقدی را که دارد با خودش همراه ببرد چون در راه خطرات زیادی او را تهدید میکرد لذا این پول نقد را در قم به یک تاجر دیگری میداد و آن تاجر گیرنده پول در دمشق دوستانی داشت و این تاجر قمی برای تاجر دمشقی سندی می نوشت که فلانی این مبلغ را به من پرداخت کرده است که

.همچنین حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا در آئین گرامیداشت 6دیماه سال 1394در سالن سینما وتوس قم با اشاره دلایل متعدد قرآنی و روایی درباره اعتبار سند » وحجیت کتابت» در این زمینه تاکید می نماید : اولین دلیل ما آیه 282 سوره بقره است که دلالت بر معتبر بودن کتابت و حجت شرعی بودن آن دارد. وی افزود: فقها و مفسرین از جمله مرحوم محقق اردبیلی در زبدة البیان »و آیت الله سیدعبدالاعلی سبزواری در تفسیر مواهب الرحمان» بر معتبر شمردن کتابت تاکید کرده اند.

آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی جدای از حاکمیتی یا غیر حاکمیتی بودن جایگاه دفاتر اسناد رسمی به یکی دیگر از مسائل نهاد سردفتری یعنی مسأله حجیت کتابت اشاره دارد و می گوید: بحث کتابت در فقه ما بصورت پراکنده مطرح شده است که امروزه لازم است فقه به جایگاه کتابت از نظر اعتبار و سندیت و حجیت پاسخ بدهد. وی می گوید: در قدیم مرسوم بود برخی از این مراجع بزرگواری که به رحمت خدا هم رفته اند وقتی خودشان می خواستند بروند بازار و چیزی را بخرند باز به لفظ می گفتند چیزی را

کانون سردفتران ودفتریاران استان قم هر چند تازه تاسیس است اما به موقع و به خوبی از فرصتِ بودن در شهر فقاهتی و علمی قم ، بهره میبرد و در این سالها تلاشهای مستمر و مضاعفی برای اعتلای نهاد سردفتری مصروف داشته که استقبال مراکز علمی و دانشگاهی و همکاران وجوامع و کانونهای سراسر کداوم این تلاشها را حلاوت دوچندانی بخشیده است این کانون در برگزاری آئین های ویژه ی ششم دیماه پیشرو بوده و سعی در جمع آوری نظریات و تحلیل های اساتید فقه و حقوق داشته و دارد.

بر مبنای قطعنامه ای که به اتفاق آراء نظام های سردفتری عضو اتحادیۀ اروپایی در 23مارس 1990میلادی در اجلاس مادرید به تصویب رسید :سردفتر مامور به انجام خدمات عمومی است که به نمایندگی از حکومت برای اسناد تنظیمی ،نگهداری،رسمیت و قدرت اثباتی و اجرایی راتضمین میکند» درنظام حقوقی رومی- ژرمنی که تحت عنوان نظام سردفتران لاتین معروف است سردفتر مأمورعمومی»است که به نام دولت اقدام میکند و متخصصی است که بوسیلۀ مقنن برای نگارش همۀ اسنادی در نظر گرفته شده است که مدنظر

سالهاست در دوران معاصر ما نامگذاری روزهایی از فصول و ماههای سال بصورت نمادین با هدف وم توجه به حقوق ، یاد آوری جایگاه ، تکریم و قدردانی از خدمات سازمانها ، نهادهای دولتی و خصوصی و حرفه ای و صنفی و اشخاص و نیروی انسانی این نهادها و سازمانها رواج یافته است . روز جهانی کارگر ، روز معلم ، روز پرستار ، هفته دولت ، هفته ناجا ، هفته بانکداری و هفته قوه قضائیه نمونه هایی از این دست نامگذاری ها پیرامون ماست که همگی برای ما آشنا ، قابل تحسین و احترام می باشند.